مجموعة HAMG للاستشارات

• نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية في الإمارات هي 5% على التوريدات الخاضعة للضريبة.
• التسجيل الإلزامي مطلوب إذا تجاوزت التوريدات الخاضعة للضريبة والواردات 375,000 درهم إماراتي خلال 12 شهراً الماضية أو المتوقع تجاوزها خلال 30 يوماً القادمة.
• التسجيل الاختياري متاح للشركات التي تتراوح توريداتها بين 187,500 و375,000 درهم إماراتي.
• يجب تقديم طلب التسجيل للهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) خلال 30 يوماً من تخطي الحد المالي الإلزامي.

• تقديم الإقرارات: تقدم الإقرارات وتسدد الضريبة عادة بشكل ربع سنوي خلال 28 يوماً من نهاية الفترة الضريبية.
• غرامة التأخر في تقديم الإقرار: 1,000 درهم للمرة الأولى، و2,000 درهم في حال التكرار خلال 24 شهراً.
• غرامة التأخر في الدفع: غرامة إضافية تحتسب بنسبة 14% سنوياً شهرياً على الضريبة غير المدفوعة.

• فرضت دولة الإمارات ضريبة الشركات الاتحادية بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022.
• نسبة الضريبة الأساسية هي 0% على الأرباح التي لا تتجاوز 375,000 درهم إماراتي، و9% على الأرباح التي تتخطى هذا الحد.
• بدأت الفترة الضريبية الأولى في يونيو 2023، ويتعين تقديم الإقرارات خلال 9 أشهر من نهاية السنة المالية للشركة.

اعتباراً من أكتوبر 2025، أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) عن تسجيل أكثر من 640,000 شركة لضريبة الشركات، مما يدل على نسبة امتثال واسعة النطاق عبر الشركات المحلية والمناطق الحرة بالدولة.

• التأخر في التسجيل: غرامة قدرها 10,000 درهم إماراتي (قد يتم التغاضي عنها كإعفاء انتقالي إذا قُدم الإقرار الأول خلال 7 أشهر من نهاية الفترة الضريبية).
• التأخر في تقديم الإقرار: 500 درهم شهرياً (لأول 12 شهراً)، و1,000 درهم شهرياً بعد ذلك.
• التأخر في السداد: فائدة تقارب 14% سنوياً على المبالغ المستحقة غير المسددة.

• يجب على الشركات المصنفة كأعمال ومهن غير مالية محددة (DNFBPs) التسجيل في نظام goAML المخصص لرفع تقارير الأنشطة والعمليات المشبوهة (STRs/SARs).
• تضم المهن المحددة: مكاتب تدقيق الحسابات والمحاسبة، ومزودي خدمات الشركات وتأسيسها، ووسطاء العقارات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكاتب الاستشارية القانونية.
• هذا التسجيل إلزامي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019.

قد يؤدي الفشل في التسجيل أو عدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في نظام goAML إلى فرض غرامات إدارية جسيمة (تبدأ من 50,000 إلى 5,000,000 درهم إماراتي) وإجراءات تنظيمية صارمة من قِبل وزارة الاقتصاد الإماراتية بموجب تشريعات مكافحة غسل الأموال.

• بموجب مبادئ امتثال القيمة المضافة، تفرض غرامات على تقديم معلومات خاطئة أو عدم الكشف عن المعاملات والكيانات قد تتجاوز 50,000 درهم.
• تفرض غرامة تأخر في التسجيل بقيمة 10,000 درهم إذا قُدم طلب التسجيل بعد الموعد المحدد (30 يوماً).
• تفرض غرامة عدم الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية بقيمة 10,000 درهم للمرة الأولى، و50,000 درهم في حال التكرار.