الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة
في العديد من البلدان، توجد مناطق حرة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتقديم حوافز ضريبية للشركات والأفراد. واحدة من هذه الحوافز هي الإعفاء من ضريبة الشركات أو تخفيض الضريبة على الشركات للأشخاص المؤهلين. في هذا المقال، سنلقي نظرة على الشروط والمتطلبات التي يجب توفرها للأشخاص المؤهلين القائمين بالمنطقة الحرة حتى يتمكنوا من الخضوع لضريبة الشركات بنسبة 0% في دولة الامارات العربية المتحدة .
يعتبر الشخص مؤهلا قائما في المنطقة الحرة خاضعا لضريبة الشركات بنسبة الصفر حتى انتهاء فترة الحوافز الضريبية المنصوص عليها في تشريعات المنطقة الحرة ذات الصلة إذا استوفى الشروط الآتية:
- يحقق الدخل المؤهل من المعاملات ذات الصلة.
- يحافظ على وجود واقعي وكاف في المنطقة الحرة أو التعهيد.
- يستوفي متطلبات الحد الأدنى.
- لم يختر الخضوع لضريبة الشركات.
- يمتثل لقواعد التسعير التحويلي ومتطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي بموجب قانون الشركات.
- أن يقوم بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها لغايات ضريبة الشركات.
وعلى ذلك فإن الأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة إذا كان لديهم دخلا خاضعا لنسبة 9% وليس دخلا مؤهلا ، فلا يحق لهم الاستفادة من خضوع أول 375,000 درهم لضريبة الشركات بنسبة 0% ، وبالتالي يخضع هذا الدخل مباشرة لضريبة الشركات بالنسبة الأساسية %9
وسوف نتناول بعض هذه الشروط بالتفصيل كالاتي:
أولا / يجب أن يحقق الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الدخل المؤهل من المعاملات ذات الصلة.
الدخل المؤهل
هو الدخل الذي يمكن أن يخضع لضريبة الشركات بنسبة الصفر
ويشمل الدخل المؤهل
- الدخل المحقق من المعاملات التي تتم مع الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة الاخرين فيما عدا الدخل المحقق من الأنشطة المستبعدة.
- الدخل المحقق من المعاملات التي تتم مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة المحلي والاجنبي وذلك بخصوص الأنشطة المؤهلة غير المستبعدة.
- اي دخل محقق من أنشطة غير مؤهلة طالما الدخل غير المؤهل لا يزيد عن 5% من اجمالي دخله أو لا يزيد قيمة الدخل غير المؤهل عن 5 مليون أيهما أقل (يستوفي متطلبات الحد الأدنى)
الأنشطة المؤهلة:
- تصنيع السلع أو المواد.
- معالجة السلع أو المواد.
- الاحتفاظ بالأسهم والأوراق المالية الأخرى.
- تملك وإدارة وتشغيل السفن.
- خدمات إعادة التأمين التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة.
- خدمات إدارة الأموال التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة.
- خدمات إدارة الثروات والاستثمارات التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة.
- خدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة.
- خدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة.
- تمويل وتأجير الطائرات بما في ذلك المحركات والأجزاء القابلة للتدوير.
- توزيع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة إلى عميل يقوم بإعادة بيع تلك السلع أو المواد أو جزءا منها أو يعامل أو يعدل تلك ً السلع أو المواد أو جزءا منها لأغراض بيعها أو إعادة بيعها.
- الخدمات اللوجستية.
- أي أنشطة مساندة للأنشطة المذكورة أعلاه.
الأنشطة المستبعدة:
- أي معاملات مع أشخاص طبيعيين، باستثناء المعاملات المتعلقة بالأنشطة المؤهلة المحددة في الفقرات د ، و ، ز ، ي من البند 1 من المادة 2 من القرار الوزاري 139.
- الأنشطة المصرفية التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة.
- أنشطة التأمين التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة باستثناء النشاط المحدد في الفقر ة هـ من البند 1 من المادة 2 من القرار الوزاري 139.
- أنشطة التمويل والتأجير التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة باستثناء الأنشطة المحددة في الفقرتين ط ، ي من البند 1 من المادة 2 من القرار الوزاري 139.
تملك أو استغلال العقارات باستثناء العقارات التجارية الكائنة في منطقة حرة في حال تم إجراء المعاملات فيما يتعلق بهذه العقارات التجارية مع الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة الآخرين
- تملك أو استغلال أصول الملكية الفكرية.
- أي أنشطة مساندة للأنشطة المذكورة أعلاه.
الإيرادات غير المؤهلة:
هي الإيرادات المحققة في الفترة الضريبية من أي من مما يلي:
- الأنشطة المستبعدة.
- الأنشطة التي لا تعد مؤهلة متى كان الطرف الاخر في المعاملة شخص غير قائم في المنطقة الحرة في الفترة الضريبية.
ثانيا / يجب أن يحافظ الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة على وجود واقعي وكاف في المنطقة الحرة أو التعهيد.
يتعين على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ممارسة أنشطته الأساسية المدرة للدخل في المنطقة الحرة بنفسه أو بتعهيد طرف مرتبط أو طرف ثالث في المنطقة الحرة على أن يكون تحت اشرافه الكامل و أن يكون لديه هو أو الطراف الأخرى أصول وموظفين ونفقات كافية للتشغيل.
ثالثا / يجب أن يستوفي الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة متطلبات الحد الأدنى.
لأغراض المادة 4من قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2023 تعتبر متطلبات الحد الأدنى مستوفاة إذا لم تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة التي يحققها الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة في الفترة الضريبية 5% أو مبلغ 5 مليون درهم أيهما أقل.
يقصد بإجمالي الإيرادات هي جميع الإيرادات التي يحققها الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة في الفترة الضريبية.
لذلك يعتبر الدخل مؤهلا إذا كان حقق ايرادات غير مؤهلة ولا تزيد عن 5% من اجمالي دخل الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أو لا تزيد عن 5 مليون أيهما أقل .
رابعا / ولا تدخل إيرادات الأنشطة التالية في اجمالي إيرادات الشخص المؤهل ولا تحتسب من الإيرادات غير المؤهلة.
- الدخل العائد الى منشاة محلية دائمة أو منشاة اجنبية دائمة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ، وتعتبر هذه المنشآت شخصا منفصلا ومستقلا عنه.
- الدخل العائد للعقارات الكائنة في المنطقة الحرة والمحقق من المعاملات التالية:
المعاملات التي تتم مع الأشخاص غير القائمين في المنطقة الحرة فيما يتعلق بالعقارات التجارية
والمعاملات التي تتم مع أي شخص فيما يتعلق بالعقارات غير التجارية.
وإذا حقق الشخص المؤهل منها دخلا فإن هذا الدخل يخضع لنسبة 9% .
يجب ألا يختار الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الخضوع لضريبة الشركات.
اذا اختار الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الخضوع لضريبة الشركات بالنسب الأساسية لا يعتبر مستوفيا للشروط ولا يعتبر شخصا مؤهلا قائما في المنطقة الحرة وتسري عليه أحكام الشخص المقيم داخل الدولة ، ويسري اختيار الخضوع من بداية الفترة الضريبية التي تم الاختيار فيها ولمدة اربع فترات اخرى أو من الفترة اللاحقة عليها ولمدة اربع فترات أخرى ، ويمكن له إعادة الاختيار مرة أخرى.
باختصار، توفر المناطق الحرة فرصًا مهمة للشركات والأفراد للاستفادة من الحوافز الضريبية، ولكن يجب على الأشخاص المؤهلين الامتثال للشروط والمتطلبات المحددة للحفاظ على استفادتهم من هذه الحوافز.
تابعونا على فيسبوك لينكدان انستغرام تويتر
الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة
الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة
