غسل وتبيض الأموال !!

وعُرف غسل الأموال: على أنه عملية غير قانونية تستخدم لجمع الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية المحظورة مثل تجارة المخدرات أو نهب أو ابتزاز أو البغاء أو الأسلحة أو دعم المنظمات الإرهابية، ويتم إخفاء وتمويه مصدر هذه الأموال وتبدو وكأنها مستمدة من مصادر شرعية

وسميت بذلك

نظراً لأن الأموال المتحصلة من تلك العمليات أموال غير نظيفة ويتم غسلها لتبدو أموال نظيفة

وغسل الأموال تمُر بعدد من المراحل وهي :ـ

يتم استثمار المال المجني من الجرائم والأعمال غير القانونية في النظام المالي

ثم يخفي المجرمون علاقة هذه الأموال بمصادرها غير المشروعة باستخدام سلسلة من العمليات المعقدة والمستتره لإخفاء المصدر الأصلي للأموال غير المشروعة

ثم أخيراً يتم دمج وإدخال الأموال المغسولة في الاقتصاد بطريقة يصعب تمييزها عن الأموال المجنية من مصادر مشروعة مما يجعل من الصعب على الجهات والسلطات المالية المختصة التصدي لهذه الأموال المغسولة وذلك يأتي في إطار محاربة عمليات غسل الأموال

الأثار السلبية من عمليات غسل الاموال: ـ

زيادة الجرائم المالية والفساد مما يؤثر على نمو اقتصاد الدول، وإظهار صورة وكفاءة غير حقيقة للإنتاج والنمو الاقتصادي، وتعمل على تقلب كبير في أسعار الصرف ورؤوس الأموال

ولأهمية الأمر قد عنت دولة الإمارات جهد كبير على مكافحة جرائم غسل الأموال نظراً لتأثيرها الضار على القطاع الاقتصادي داخلياً وقد صدر في ذلك قانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 بشأن مواجهة جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

حيث اعتبر القانون الإماراتي كل من يعلم بأن الأموال التي بحوزته هي حصيلة جنحة أو جناية، مرتكباً لجرم غسيل الأموال. وكذلك من يقوم بتحويل هذه الأموال لإخفائها وتمويه المصادر القادمة منه، أو ساعد مرتكب هذه الأفعال بالإفلات من العدالة

وشدد المشرع الإماراتي العقوبة للحد من هذه الظاهرة الإجرامية حيث فرض على مرتكبي غسل الأموال أقصى العقوبات طبقا لنصوص المواد 22: 29 من القانون آنف الذكر

نصت المادة 22 / 1 على عقوبة السجن حتى 10 سنوات والغرامة بين 100 ألف درهم و5 ملايين درهم، أو بإحدى العقوبتين لكل من ارتكب جرم غسل الأموال.

كما نصت على أن تكون العقوبة هي السجن المؤقت مع غرامة تتراوح بين 300 ألف إلى 10 ملايين درهم، في حال ارتكاب جرم غسل الأموال في إحدى الحالات التالية: